موظفو الجماعات الترابية غاضبون بسبب اقتطاعات أجورهم لفائدة صندوق كورونا

انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الاقتطاعات الإجبارية التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني لدعم صندوق تدبير جائحة “كورونا”، معتيرة هذا القرر يتسم بالشطط في استعمال السلطة ولا يزكيه أي سند قانوني.

ووجهت الجمعية رسالة لرئيس الحكومة ولوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، تعبر فيه عن تفاجئها بهذا القرار الذي ألزم  الموظفين على المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، دون الأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات والاستثناءات. منتقدة عدم إقرار إجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين فور إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، قبل لجوء العديد من الموظفين إلى المساهمة طواعية فيه، الشيء الذي يجعل هذا  القرار ، يؤدي بهؤلاء الموظفين إلى المساهمة مرتين يضيف البلاغ.

وكشفت الجمعية أن “معظم الموظفين ملزمين بأداء قروض السكن والقروض الاستهلاكية، إضافة إلى حتمية مساعدة الوالدين والأقارب والأصدقاء نتيجة توقفهم عن العمل في هذه الظروف الاستثنائية … الشيء الذي جعل الراتب الشهري للموظف يشهد عجزا خلال هذه الفترة، وقد كان بالإمكان تخفيف هذا العبء الاجتماعي على الموظفين بإصدار منشور مماثل يدعوا فيه الأبناك إلى تأجيل سداد ديون الموظفين لمدة 3 أشهر”.

وأكدت الجمعية على” أن تدبير الأزمات والظروف الاستثنائية التي يمكن أن تمر منها بلادنا ينبغي أن يساهم فيها جميع المغاربة بشكل تضامني وبقدر الاستطاعة، وفي مقدمتهم الأغنياء وأصحاب الثروة الذين تركتموهم وضميرهم من أجل المساهمة طواعية في الصندوق بالرغم من أن الواجب يقتضي عليكم الزام هذه الطبقة بالدرجة الأولى، ومن ثم الأولى فالأولى. هذا دون أن ننسى أن الكثير من الأغنياء يتوفرون للأسف الشديد على بطاقة التغطية الصحية راميد ومن الممكن جدا أن يتزاحموا مع الفقراء والمحتاجين في تلقي الدعم المالي عن الفقدان المؤقت للشغل.”

وذكرت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية يضحون ويساهمون من جيوبهم  لأن غالبيتهم العظمى من الشغيلة الجماعية مصنفة ضمن سلالم الأجور الدنيا (6-7) ويؤدون مهام ومسؤوليات الأطر العليا و مهددون بالمحاسبة القضائية ويتقاضون أجورا زهيدة، مقارنة مع ما يتقاضاه موظفون آخرون، وجددت الجمعية مطالبتها بالتراجع عن هذا القرار، والذي اعتبرته مكرسا لتدهور أوضاعهم الاجتماعية خلال هذه الفترة