دعا منتدى الحداثة والديمقراطية، بإعفاء وزير العدل محمد بنعبد القادر، باعتباره المسؤول الأول على صياغة مشروع القانون 22.20 الذي يحد من حرية التعبير وحرية المستهلك، بعدما سبق له أن حارب تجريم الإثراء غير المشروع الوارد قي مشروع القانون الجنائي.
وطالب المنتدى في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الخميس،حكومة العثماني بالسحب الفوري لمشروع القانون 22.20 وتحميلها المسؤولية الكاملة للتداعيات التي سيترتب عليها المصادقة على هذا المشروع، واعتبره يندرج ضمن سلسلة التراجعات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة في مجال الحقوق والحريات، مستنكرا مصادقة الحكومة على المشروع بالمجلس الحكومي، قبل أن يندد المنتدى بالسرية التي رافقت المشروع والمسطرة المتبعة في صياغته.
وذكر البيان، أن مشروع القانون المذكور طبعته “مسطرة تشريعية غير عادية ومحاطة بالكثير من السرية غير المفهومة حيث لم ينشر في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، رغم مصادقة الحكومة عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020 وهو ما يشكل خرقا للفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وأيضا خرق المادة العاشرة من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي يلزم الحكومة على نشر ما بحوزتها من مشاريع قوانين في البوابات الوطنية للبيانات العمومية”
وأضاف البيان، أن الحكومة غيب فعاليات المجتمع المدني أثناء صياغة مشروع القانون المذكور، على غرار تغييب المجس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة باعتبارهما المخاطبان المباشران في البث بهذا المشروع، وأوضح البيان أن مشروع القانون المسرب تضمن مقتضيان تذكر المغاربة “بسنوات الجمر والرصاص” وبممارسات الدول ” الديكتاتورية”، التي تصادر حق الأفراد في التعبير.
ولا يزال مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، ينددون ويسخرون من مضامين مشروع القانون المسرب المتضمن لمواد تحد من حرية الأفراد ولاسيما في ما يخص المنع من انتقاد منتوجات أو بضائع وخدمات، وهو وضع الحكومة في حرج، دون أن تخرج للعلن للدفاع عن مشروع قانونها
