وضعت جامعة الغرف المهنية للتجارة والصناعة والخدمات، مذكرة اقتراحية بين يدي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال اجتماع انعقد بين الطرفين عبر طريقة التواصل عن بعد يوم أمس الخميس.
وذكر بلاغ لجامعة الغرف المهنية بالمغرب، أن المذكرة استحضرت كل المشاكل التي تعاني منها أغلب القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة، ولاسيما تلك التي تهم المقاولات المغربية المتأثرة من تداعيات الأزمة، وأخذ قطاع التجارة حيز هاما من النقاش بين مولاي حفيظ العلمي ورؤساء الغرف الجهوية، خاصة وأن فئة عريضة من التجار تضررت من الإغلاق التام أو الجزئي لمحلاتها في ظل حالة الطوارئ الصحية.
ودعت المذكرة إلى استكمال بلورة التصور بخصوص الاستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفقا لمخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019، فضلا عن الإهتمام بالتجار الصغار الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستحضار إشكالاتهم في أي تدابير مستقبلية لمواكبة المهنيين.
وطالبت المذكرة بالتسريع في إخراج تدابير اجتماعية لصالح المهنيين، ولاسيما بالجانب المرتبط بالتقاعد والتأمين عن المرض، مع التأكيد على أهمية مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية، معتعزيز تدابير تشجيع المنتوج الوطني ودعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي.
وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، بمنطق يراعي المصلحة العليا للبلاد ويضع صحة المواطن وسلامته على رأس الأولويات.
