الحكومة ستعد مشروع قانون مالية تعديلي خلال الأيام المقبلة
أكد سعد الدين العثماني، أن الحكومة ستعد قانونا ماليا تعديليا جديدا، والذي سيهدف لإنعاش الاقتصاد الوطني والفئات الاجتماعية والذي سيكون جاهزا لعرضه أمام المجلس الوزاري خلال الفترة المقبلة.
وكشف العثماني، في الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، أن مشروع القانون الجديد يستلزم وضوحا في الفرضيات الدولية والوطنية، بعد الآثار التي خلفها فيروس كورونا المستجد ولاسيما بالمغرب، وأوضح العثماني أن المحددات الرئيسية لقانون المالية التعديلي سيتضمن توقعات تراجع معدلات النمو والجفاف وانخفاضات الإيرادات الضريبية، في حين سيكرس المشروع الجديد أهمية كبيرة لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.
وعلى صعيد آخر ذكر العثماني، أن الحكومة ستدشن سلسة مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات وهيئات المجتمع المدني، حول التدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا في ظل استمرار فيروس كورونا.
