أصدر محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اليوم الجمعة، منشورا حول إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، والذي يدعو فيه مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية للإلتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.
و أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة- دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعــة مــن التوجيهات والإرشــادات الأساسية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، والذي يوضح عدد المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بمــا يضمن سلامة وصحــة الموظفين والمرتفقين.
وأوضح هذا الدليل على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يستوجب اتباعها من طرف الإدارة والتي تنص على ضرورة إحداث لجنة داخلية، على صعيد كل إدارة يترأسها مسؤول يعين لهذه الغاية، تسهر على وضع خطة عمل تتضمن التدابير الواجب اتخاذها وتحديد الوسائل الضرورية لها، وكذا تنفيذ وتتبع وتقييم جميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.
كما يهم هذا الدليل تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين والمرتفقين بتوجيهات السلطات العمومية عند ولوج مقرات الإدارة، وتنظيم فضاءات الاستقبال باعتماد البرمجيات المتعلقة بأخذ المواعيد والتواصل مع المرتفقين عبر مراكز الاتصال والتوجيه، وضمان قضاء أغراضهم الإدارية عبر الخط للحد من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة إلا عند الاقتضاء.
