أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن التعامل مع المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بعدما أثارت المديرية غضب أصحاب البذلة السوداء عندما اشترطت تفتيش حقائبهم عند ولوجهم المؤسسات السجنية
وأوضحت المندوبية ،في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه “في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة “تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية” الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطإ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة ” .
وأضاف البلاغ ، أن المندوبية العامة ” تعتذر عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي، وتؤكد أن التعامل مع السيدات المحاميات والسادة المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تؤكد للهيئات التمثيلية للسيدات والسادة المحامين وللرأي العام أنها كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة “.
وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد “منحت السادة المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم”.
