كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن تباطئ معدل نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019، والذي بلغ 2.5 % فقط، عوض 3.1 % سنة 2018، وأفادت المندوبية أن سنة 2019 اتسمت بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأرجعت مندوبية التخطيط، أسباب تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني سنة 2019 إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018، في حين ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى سنة 2019 عوض 2,9% قبلها بسنة.
وأضافت المندوبية، أن سنة 2019 شهدتارتفاعا للطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1,8% عوض 4 %سنة 2018، ما ساهم في النمو الاقتصادي بنقطتين فقط عوض 4,4 نقطة سنة 2018، وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,4% سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7% سنة 2019 عوض 2,7% قبل سنة، مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة، كما سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5,8% سنة 2018 إلى 0,1% سنة 2019.
وبلغ تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5% مقابل 4,4% المسجلة سنة 2018، ليستقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
