أدانت الجامعة الوطنية للصحة، رفع المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس لدعوى قضائية ضد نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهيئات أخرى والتي وصفتها النقابة “بالمحاولة البئيسة” لترهيب المهنيين.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان أصدرته أمس الإثنين، وتوصلت “9 أبريل” بنسخة منه، شطط المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة، واعتبرت ما أقدم عليه هذا المسؤول بعد سابقة غريبة تصدر عن مسؤول بالإدارة المغربية، وأن هذه الدعوى القضائية تأتي ضد العمل النقابي الجاد والمسؤول وكل الرافضين للفساد والمطالب بلجان التفتيش.
ودعا البيان وزارة الصحة، إلى “التبرئ من هذه الشكاية “الكيدية” التي وضعها المدير باسمها في استغلال إداري بشع و جهل بالقوانين وشطط فاضح” ،مضيفا أن أن البيان الذي أصدرته ثلاث هيئات حول اختلالات تدبيرية يشهدها القطاع “لم يتعرض لهذا الشخص باسمه ولا رسمه ولا شخصه ، بل تحدث عن صفته الإدارية كمسؤول إداري يقتضي منصبه الإداري الرقابة والنقد والمساءلة والمحاسبة والإستفسار من طرف الشركاء الإجتماعيين وممثلي الموظفين على كل ما يتعلق بمهامه المرتبطة بالتدبير المالي والإداري”، مطالبة بفتح تحقيق في جميع الملفات المتعلقة باختلالات هذا المدير بما فيها التستر سابقا على موظفة شبح لقرابتها العائلية منه ،والإفصاح عن نتائج تقارير المفتشية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البيان، أن هذه الدعوى تورط وزارة الصحة دون علمها ودون رغبتها وجعلها صاحبة الدعوى والمسؤولة عن الشكاية ضد ثلاث نقابات ، وهذا يفرض على الهيئات الثلاث مركزيا و وطنيا مواجهة الوزارة قضائيا ليس في محكمة أكادير ولكن في محاكم الرباط إن لم يتدارك الأمر.
كما كشفت النقابة، عن عزمها للتعبئة والإستعداد لخوض أشكال نضالية في حالة عدم اتخاذ الوزارة الإجراء المناسب في حق هذا المدير الذي حقق رقما قياسيا على سلم الغضب النقابي، بما في ذلك رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير.
