عادت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، لتوزع عقوبات حبسية جديدة خلال جلسة يوم الثلاثاء، والتي بلغت حوالي 40 سنة من العقوبات في ملفات متفرقة.
وبثت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، والتي يترأسها عبد اللطيف المغاري، في ملفات مثيرة وشائكة ووزعت 38 سنة و6 أشهر حبسا نافذة، في 11 ملفا ناقشته الهيئة القضائية، هيمنت عليها ملفات الكريساج التي حضرت في 8 ملفات.
وكان أبرز الملفات التي ناقشتها المحكمة تلك التي تابعت فيه متهما بالسرقة والاختطاف والاحتجاز واستعمال العنف والاغتصاب والعصيان، وهي التهم التي أدين فيها المتهم بالسجن 10 سنوات، فضلا عن ملف مثير آخر كان بطله متهم نفذ عدة سرقات باستعمال ناقلة برية كما تسبب عمدا في تعطيل المواصلات بقطع أسلاك الانترنت وتخريب الأجهزة، وخرق حالة الطوارئ، لتحكم عليه المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذة وتعويضا بحوالي 200 مليون سنتيم.
فيما قضت المحكمة بالحبس موقوف التنفيذ في ملف واحد، كما برأت متهما في ملف آخر.
وتأتي هذه الأحكام لتواصل بها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، جزاءاتها الرادعة والتي استمرت حتى في حالة الطوارئ الصحية، بعدما فرضت الضرورة استمرار عقد الجلسات ولو بشكل رقمي، وكانت فئات من ساكنة المدينة عبرت عن رضاها عن هذه الأحكام الرادعة التي اعتبرها عديدون تساهم في التقليل من معدلات الجريمة بالمدينة.
