وصلت أزمة المستخدمين المطرودين من شركة “أمانور” قبة البرلمان، بعدما وجهت البرلمانية بمجلس النواب، زهور الوهابي، سؤالا كتاببا لوزير للشغل والإدماج المهني حول مصير العمال المطرودين من عملهم منذ أشهر.
وساءلت برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة، عن مدينة طنجة، وزير الشغل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من أجل إنصاف العمال المتعرضين للطرد التعسفي، من طرف إدارة الشركة المتخصصة في تشخيص وصيانة شبكات الصرف الصحي، بمدن طنجة، وتطوان، والرباط.
وأوضحت البرلمانية، أن العمال المطرودين من عملهم دخلوا في سلسلة من الأشكال الاحتجاجية منذ مطلع السنة الجارية، بسبب تسريح الشركة لعددٍ من العمال والـمستخدمين بشكل تعسفي، دون احترام التشريعات الجاري بها العمل، ما أضر بوضعيتهم الإجتماعية ولاسيما خلال جائحة كورونا.
وخاض العمال المطرودون اعتصاما مفتوحا دام لأشهر، تنديدا بقرار الإدارة الرافض للحوار مع المستخدمين.
