وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة، 16 سنة من العقوبات الحبسية، خلال جلسة أمس الخميس، والتي ناقشت فيها المحكمة 6 ملفات متفرقة.
ناقشت المحكمة خلال جلسة الخميس، ملفان يتعلقان بقضايا السرقات الموصوفة والاختلاف والاحتجاز، وملفان آخران يرتبطان بقضايا الاعتداءات الجنسية ضد قاصرين، وملف خامس حول الهجرة السرية.
وتقاسم متهمان بالتساوي 10 سنوات سجنا، بعد تورطهما في ملف يتعلق بالسرقة والاحتجاز والاختطاف، باستعمال وسيلة نقل والضرب والجرح، وكانت هذه العقوبة هي الأقصى من ضمن جميع الملفات المناقشة يوم الخميس.
وأدانت المحكمة متهما بالحبس سنتين موقوفتي التنفيذ، بعد متابعته بتهمة التغرير بقاصر وحيازة شيء مشكوك في مصدره، فيما لم تحكم بالبراءة في أي ملف من الملفات المناقشة.
