وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتاببا لوزير للشغل والإدماج المهني، من شأنه أن يحرج المحامين ويخلق جدلا كبيرا خلال الأيام المقبلة.
وراسل بلافريج وزير الشغل والإدماج المهني، مطالبا منه بالكشف عن معطيات حول عدد مكاتب المحاماة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المشتغلين بهذه المكاتب والمصرح بهم لدى الصندوق.
وتأتي مساءلة بلافريج لمحمد أمكراز وزير الشغل، على خلفية الجدل الذي رافق عدم التصريح بمستخدمة توفيت بعدما كانت تشتغل لأزيد من 24 سنة بمكتب المحاماة الذي يملكه وزير الدولة وحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، فضلا عن الأخبار التي تحدثت عن عدم تصريح وزير الشغل بمستخدمي مكتب المحاماة الذي كان في حوزته قبل أن استماره إلا قبل أيام قليلة.
