دخلت النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين، على خط حرمان إحدى مستخدمات مكتب منصطفى الرميد بمكتب المحاماة الذي يملكه، والتي توفيت بعدما قضت 24 سنة من العمل دون أن يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
واستنكرت النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين، والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان أصدرته، تقصير مصطفى الرميد في حق كاتبته المتوفاة، محملة مسؤولية كبيرة لمفتشية الشغل والتي تخلت عن دورها المخول لها، وأدان البيان استمرار هدر حقوق حقوق من كتاب وكاتبات المحامين، والذين لا زالوا محرومين من حق التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وناشد البيان، هيئات المحامين بالمغرب، للتدخل من أجل تسوية الوضعية الاجتماعية لجميع كتاب المحامين المنضوين تحت لوائها، وأضاف البيان أن فئة عريضة من كتاب المحامين حرموا بشكل ممنهج من حقعم في التصريح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما انعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية لسنوات عديدة، ولاسيما خلال الأشهر الماضية التي تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، ما جعل العديد منهم في عطالة ودون مورد قار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى جميع الكاتبات وكتاب المحامين بالمغرب.
إن إطاركم النقابي المؤسس منذ 21 ماي 2011 وهو لم يدخر جهدا من أجل الدفاع عن مصالحكم المهنية والاجتماعية، وإنا اليوم وأمام هذا الحدث الذي التاريخي والذي نعيشه جميعا من التسريح المؤقت بسبب فيروس كوفيد 19 وآثاره السلبية إقتصاديا على الطبقة الشغيلة بالمغرب .
وإنه وإبمانا منا بضرورة مواصلة النضال الذي أخذناه على عاتقنا منذ التـأسيس.
فإننا نحن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية لكتاب المحامبين وفي إطار ما يخوله لنا القانون نهيب بجميع الكتاب والكاتبات على الصعيد الوطني أن يقفوا صفا واحدا مع إطارهم النقابي من أجل المطالبة بحقهم القانوني والدستوري، كما نخبر المشغلين والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والحقوقيين بتحمل مسؤوليتهم التاريخية لأن الوضع إن لم يحسم في القريب العاجل فإن النقابة الديمقراطية لكتاب المحامين ستضطر لخوض معركتها النضالية والإحتجاجية حتى الرمق الاخير