لم تمض سوى أسابيع عن تسريب مسودة مشروع قانون 22.20، والذي اشتهر بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “تكميم الأفواه”، ليجد وزير العدل، “محمد بنعبد القادر” نفسه في موقع حرج بعد تسريب مشروع قانون جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين بالمغرب، والذي أغضب كثيرا مهنيي القطاع.
ويأتي هذا التسريب لمشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين، ليثير مجددا حالة الإرتباك الكبير الذي تعيشه قطاعات حكومية، شرعت في تسريب وثائقها لمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما ابتدأت بمسودة قانون “تكميه الأفواه”، مرورا بمشروع بمرسوم حالة الطوارئ الصحية، ووصولا لمشروع قانون مهنة المفوضين القضائيين، وهو ما من شأنه أن يثير تساؤلات كبيرة حول أسباب تسريب هذه الوثائق قبل مناقشتها.
ولم تنتظر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين كثيرا لترد على المسودة المسربة من القانون الذي سينظم القطاع، والتي صدمت من مضامينها، معتبرة إياها “لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل”.
واستغربت الهيئة في بلاغ لها، تضمين النسخة المسربة لمواد لم يسبق مناقشتها بين الطرفين، كما تم حذف مواد أخرى تم الإتفاق عليها، ودعا البيان وزارة “بنعبد القادر” لتحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي انتساب النسخة المسربة لها ورسمية مصدرها، مؤكدة عزمها خوض برنامج تصعيدي لحين تراجع وزارة العدل عن هذه المسودة المسربة.
