وهبي لـ”9 أبريل”: أمكراز والرميد اختلسا أموالا عمومية بعد تملصهما من أداء واجب “الضمان الاجتماعي”
انتقد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الأربعاء، عدم تصريح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، لمستخدميهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف وهبي لـ”9 أبريل” أنه من غير المعقول أن يتهرب المسؤولون من أداء واجباتهم، وهم المفروض فيهم السهر على تطبيق القانون.
واعتبر الأمين العام لحزب “البام” في التصريح ذاته، أن عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العمومية.
وقال الأمين العام في معرض جوابه على سؤال الموقع، ما إذا كان الكلام موجه إلى جميع المسؤولين: ” كلامي موجه إلى الوزيرين فقط، وفي حال تبين أن هناك مسؤولون آخرون حرموا مستخدميهم من الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يْكُونْ كلام آخر”.
وخلفت “فضيحة” الوزيرين الرميد، وأمكراز، جدلا واسعا على إثر تملصهما من التصريح بمستخدمين بمكتبهما للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان رشيد حمدون النائب البرلماني عن مجموعة التقدم والاشتراكية قد طالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2020، بحضور الوزيرين المعنيين، بفتح تحقيق في تهرب بعض أعضاء الحكومة من التصريح بمستخدمين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتاببا لوزير للشغل والإدماج المهني، من شأنه أن يحرج المحامين ويخلق جدلا كبيرا خلال الأيام المقبلة,بعدما طالب بالكشف عن معطيات حول عدد مكاتب المحاماة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المشتغلين بهذه المكاتب والمصرح بهم لدى الصندوق.
