جدد الدكتور عبد اللطيف بروحو عضو لجنة المالية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، التنويه بالسرعة والفعالية التي تميز بها الأداء الحكومي منذ بداية الحجر الصحي، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، أو بصرف الدعم الخاص بمختلف فئات الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل.
كشف بروحو على أنه بعد تمكن المملكة من ربح رهان التخفيف من آثار الجائحة على الأسر والمقاولات والأجراء، يبقى التحدي الرئيسي ضمان استعادة القطاعات الاقتصادية لديناميتها الإنتاجية ضمانا لطاقتها التشغيلية وحفاظا على القدرة الشرائية للفئة النشيطة من المجتمع.
وهذا التحدي يفرض استمرار التعبئة العامة والطابع التضامني والثقة في المؤسسات، وهي نقط القوة الرئيسية التي تميز بها الشعب المغربي خلال هاته الفترة الحرجة التي مرت منها البلاد.
ودعا بروحو في هذا السياق لميثاق سياسي يضمن استمرار التعبئة العامة والثقة في المؤسسات، باعتبارها ضمان الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتغليب الأفق الوطني على الحسابات الانتخابية الضيقة التي تضعف الثقة في المؤسسات وتضرب الأسس الديمقراطية التي أصبحت من ثوابت المملكة دستوريا.
كما دعا عضو لجنة المالية بمجلس النواب لميثاق اقتصادي يضمن مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة آثار الجائحة بالتناسب المنطقي، عوض حرض بعض الفئات على التنصل من التزاماتها الوطنية في هاته الظرفية، أو تحاول تحقيق مكاسب مالية إضافية على حساب معاناة المهنيين وعموم المواطنين.
وعلى المستوى الاجتماعي، وبالنظر للمخاطر الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الرجوع التدريجي للنشاط الاقتصادي، وما يرافق ذلك من فقدان مناصب الشغل وضعف القدرة التشغيلية للمقاولات، فقد دعا الخبير في المالية العمومية لميثاق اجتماعي تتحمل فيه الأطراف مسؤوليتها كاملة وتستحضر الظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا، بحيث يكون الحرص فيه على ضمان استئناف تدريجي متسارع للآلة الإنتاجية باعتبارها ضمان الحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد بروحو في هذا الإطار على ضرورة تجويد مضامين مشروع قانون المالية التعديلي لإعطاء انطلاقة فعلية لعدد من الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الجائحة، خاصة القطاع السياحي والمهن الصغرى المرتبطة به، إضافة إلىالقطاع العقاري الذي يشغل شبكة واسعة من المهنيين المرتبطين به وجلها في مجال الصناعة التقليدية.
