الساعة تشير للسادسة صباحا بسوق الجملة بالعرائش، يتجول الطفل القاصر “أسامة” خارج بيته كما اعتاد خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما عمد علةى الهروب من بيت أسرته والمبيت في الشارع العام، على غرار عشرات القاصرين بالمدينة، ولم يكن “أسامة” يعتقد أن خرجاته المتكررة بمناطق مختلفة بالمدبنة ستجعله موضوعا لنزوات البعض الذين وجدوا فيه ملاذهم الآمن لإرضاء مكبوتاتهم الجنسية خلال أيام حالة الطوارئ الصحية، وهو الملف الذي بثت فيه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أول أمس الخميس.
ترقب واستدراج
“أسامة” يمشي لوحده بالشارع العام قرب سوق الجملة بالعرائش، صباح يوم 10 يونيو المنصرم، وغير بعيد عنه كانت تترصده أعين “عماد.ج” الذي اعتاد على القدوم باكرا نحو السوق لاقتناء كميات من الخضر والفواكه من أجل إعادة بيعها، حينها لمح الطفل “أسامة” خلال ساعة مبكرة من الصباح، فترقب الفرصة المناسبة من أجل إقناعه بعلاقة جنسية خاطفة وبعيدا عن أعين المتربصين بالسوق، فاقترب منه عاقدا العزم على بلوغ مراده، بعدما أغرى الطفل بمائة درهم كان سيقدمها له إن وافق على هتك عرضه.
تردد ودهاء
لم تكن المرة الأولى التي أبيت فيها في الشارع، هكذا صرح الطفل “أسامة” عندما تم الاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بالعرائش، وقال ” التقى بي “عماد” في ساعة مبكرة من يوم 10 يونيو، لم يمهلني كثيرا حتى طلب ممارسة الجنس معي، أخذني نحو أحد الأزقة المجاورة لسوق الجملة، فنزع سروالي وهم للشروع في هتك عرضي، هناك لمحت كاميرا بجوار الحي الذي كنا فيه، أخبرته بأن ننتقل نحو مكان آخر، والفق على طلبي قبل أن أستغل الفرصة لألوذ بالفرار.
الطفل المحظوظ
كاميرا مراقبة رصدت ما صرح به الطفل “أسامة” كانت كفيلة بإنقاذه من مصيره المحتوم، ولم تفلح 100 درهم التي كان سيقدمها المتهم من أجل إرضاء كبواته الجنسية، في موافقة الطفل على هتك عرضه، وتلك كانت فرصة مواتية لأسامة للفرار نحو سوق الجملة حيث التقى بأحد عناصر القوات المساعدة، أخبره بالواقعة، ليلقي القبض على المتهم الذي اعترف أمام عناصر الشرطة بكل الوقائع كما رواها الطفل.
المحكمة تدين
لم يجد المتهم ” عماد” الذي لم يتعد بعد عمره 26 سنة، سبيلا لإنقاذ نفسه من ورطتخ سوى بإنكار هذه الوقائع أمام المحكمة خلال جلسة يوم الخميس، وقال ” لم أفعل شيئا، لقد حاول استفزازي واستدرجته من أجل تعنيفه وضربه، ولم أفكر للحظة في الاعتداء عليه”، وهي نفس الأقوال التي أكدها دفاعه والذي التمس من القاضي الحكم بعدم مسؤوليته بسبب ضعف قواه العقلية، دون أن تمنع تلك الدفوعات من أن تصدر الهيئة حكمها بحبس المتهم لأربع سنوات حبسا.
