سياسة

بسبب “أمنيستي” برلمانيون يجرون “الرميد” للمساءلة

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عن عقدها لاجتماع يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، سيحضره وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بسبب موقف الحكومة من تقارير منظمة العفو الدولية، والتي أثارت جدلا خلال الفترة الماضية.

الاجتماع الذي دعت له لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء بعد طلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، ثم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والذي يأتي بعد أيام من مساندة الفرق البرلمانية للحكومة في خلافها مع منظمة العفو الدولية، معتبرة تقريرها الأخيرة مسيئا وغير موضوعي ويخدم أجندات سياسية معينة.

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية قوي اللهجة، والذي اتهم الحكومة بالتجسس على صحافيين وحقوقيين، وهو ما نفته الحكومة في أكثر من مناسبة وطالبت المنظمة الحقوقية بتقديم أدلة مادية على مزاعمها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق