أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، اليوم الثلاثاء، شخصا بسنتين حبسا نافذة، وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالهجرة السرية نحو الحسيمة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بـ”حيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضعة لمبرر الأصل، وتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب الوطني والمشاركة في ذلك”.
وتعود فصول هذه القضية قبل حوالي شهرين، عندما توصلت المصالح الأمنية في إقليم الحسيمة بإخبارية، تفيد تورط شخص في تسهيل خروج أشخاص راغبين في الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية، عبر قارب مطاطي، ما أدى إلى توقيفه وإحالته إلى المحاكمة.
