استدعى فريق العدالة والتنمية وزير الاقتصاد والمالية لعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، بناء على مقتضيات المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب،
وبحسب الفريق فإن، خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2020، تناول توجيهات تتعلق بالأساس بإطلاق “خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها”، كما أكد على “ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني”.
وتضمن الخطاب الملكي أيضا، توجيهات تتعلق بتوسيع الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية لتشمل ابتداء من فاتح يناير 2021 و على خمس سنوات كافة المواطنين والمواطنات مع تفعيل السجل الاجتماعي .
فضلا عن إصلاح “عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
وبالنظر للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجيهات الملكية السامية، والتي تتطلب اعتماد تدابير تشريعية واتخاذ إجراءات تنفيذية لتزيلها بشكل عاجل وفعال ضمانا لحسن تطبيقها.
