البام يتبرأ من تعيينات أعضائه بهيئة ضبط الكهرباء ويدعوهم للاستقالة

تبرأ حزب الأصالة والمعاصرة، من الأعضاء الثلاثة الذين عينهم رئيس مجلس المستشارين بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، دون التشاور مع هيئات الحزب وباقي الأحزاب السياسية، وهو ما اعتبره الحزب موقفا لا يشرفه داعيا الأعضاء الثلاثة لتقديم استقالتهم من الهيئة.

وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بيان له، أن هذه التعيينات الجديدة “تضرب في العمق الأعراف والأخلاق السياسية المتوافق حولها منذ عقود في مثل هذه القرارات“ مضيفا أنه يضم صوته إلى جانب إلى مختلف الأصوات الحرة الرافضة لمنطق الوزيعة والغنيمة الحزبية الضيقة التي تم التعامل بها مع هذه القرارات.

وعبر الحزب عن رفضه لاستمرار المس بمضمون الدستور وكل القوانين والأنظمة الداخلية للمجلسين التي تلزم رئاسة مجلسي البرلمان بضرورة احترام مبادئ المساواة والتعددية السياسية والديمقراطية التشاركية والتمثيل النسبي والتناوب والتنوع والتخصص في قرارات التعيين بالمؤسسات الدستورية والعمومية.

كما شدد على رفضه التام لارتفاع وثيرة تدبير شؤون السلطة التشريعية خلال الولاية الحالية، لاسيما في موضوع قرارات التعيين بالهيئات الدستورية وبمؤسسات الحكامة وهيئات حماية الحقوق والحريات والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وغيرها، بمنطق المصالح الحزبية الشخصية الضيقة.

وأكد الحزب أن مهام الرئاسة مجرد تكليف بتنفيذ قرارات مكتب مجلسي البرلمان وهيئاتهما، وليست سلطة أو شرعية استثنائية تخول لصاحبها كشخص أو كحزب حق التصرف في قرارات التعيين بالمؤسسات الوطنية والمؤسسات العمومية بمنطق القرار الحزبي الضيق، أو بمنطق توزيع المناصب كهبات وتبرع ذاتي، أو من أجل ضمان الولاءات الشخصية، أو حتى بمنطق المحسوبية والزبونية.

وكان رئيسا مجلسي البرلمان، عينا أعضاء من حزبهما فقط بهيئة ضبط الكهرباء، والذين سيتلقون تعويضات دسمة مقابل حضورهم لاجتماعات الهيئة.