عين وزير العدل السابق، محمد أوجار، ضمن أعضاء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، والتي ستشرف عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وسيكون محمد أوجار من أعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إلى جانب الجامايكية “تريسى روبنسون” إضافة الى “شالوكا بيانى” من زامبيا.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، “ميشيل باشليه” في بيان اليوم الأربعاء، أن تدهور الوضع الأمني فى ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وأضافت “باشليه”، إن هيئة الخبراء ستعمل كآلية أساسية للتصدى بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة، كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة فى السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضحت المفوضة السامية، أن ارتكاب عمليات الإعدام فى ليبيا مستمرة هي وغيرها من عمليات القتل غير القانوني، والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس بما فى ذلك العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والاختطاف، والاختفاء القسري فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعي، فى مناخ يسوده الإفلات التام من العقاب.
وأكدت نفس المتحدثة، أن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين، تعرضوا للاعتداء وفروا من البلاد، مشيرة إلى أن البعثة المستقلة لتقصى الحقائق ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته العادية التي تنعقد في جنيف الشهر القادم كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان مع التوصيات وذلك في العام القادم 2021.
