ألزمت وزارة الداخلية، رؤساء الجماعات الترابية بـ”التقشف” في الميزانيات المعتمدة سنة 2021، بسبب آثار مواجهة جائحة “كورونا” وما خلفته من انعكاسات على ميزانيات الجماعات.
ووجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة وعمال الأقاليم، تخبرهم بإلزام الجماعات الترابية على ترتيب الأولويات وبذل كل المجهودات وتعبئة جميع الإمكانات للإسهام في الإعداد الجيد لميزانية 2021، بما يستجيب لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.
وركزت الدورية على ضرورة ترشيد النفقات وتعبئة الموارد والاتسام بالواقعية في الاستشراف والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والتطورات المحلية المحتملة، ودعت الوزارة إلى تحسين المداخيل وترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية لاسيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
كما دعت الدورية لإعطاء الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك محمد السادس، أو التي هي قيد الإنجاز أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية او دولية.
