رغم مطالبة رؤساء الجماعات الترابية بموارد إضافية لتدبير مجالسهم المنتخبة، واصلت مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات استمرارها في فائض الميزانية والذي ناهز 4.5 مليار درهم، لغاية متم شهر غشت 2020.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الإشهارية لشهر غشت، أن الجماعات الترابية مستمرة في تحقيق فائض في مواردها والذي بلغ 4.4 مليار درهم، في حين بلغ السنة الماضية 5.5 مليار درهم،
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 25.4 مليار درهم بانخفاض بلغت نسبته 9.3 في المائة، ويعزى ذلك إلى تراجع بشأن المداخيل المحولة بنسبة 6.8 في المائة ، وبنسبة 14 في المائة للمداخيل التي تديرها الدولة ، وبنسبة 13.1 في المائة للمداخيل التي تديرها الجماعات الترابية .
في حين بلغت النفقات العادية للجماعات 14.9 مليار درهم، وهو ما يسجل تراجعا بنسبة 1.3 بالمائة وذلك بسبب انخفاض نفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 6.2 في المائة ، في حين ارتفعت نفقات الموظفين بنسبة 2.1 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 6.1 في المائة .
