أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
وكشف البلاغ أن مراسلة وحدة معالجة لمعلومات المالية، جاءت في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأضاف البلاغ “نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها”.
من جهته رد الأستاذ الجامعي والحقوقي المعطي منجب على بلاغ وكيل الملك في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، وقال : “علمت عبر بعض وسائل نشرت بلاغا لوكيل الملك منذ دقائق أني وأعضاء من عائلتي موضوع بحث للاشتباه بارتكابنا جريمة غسل أموال. لحسن حظنا التهمة ليست جنسية كما فعلوا خلال السنوات الأخيرة” .
وأضاف منجب “البلاغ يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي “تهديد السلامة الداخلية للدولة” ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة” .
وتسائل منجب “كيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال؟”.
وأوضح منجب “أذكر الرأي العام أنه خلال الاسابيع الاخيرة حاولت الاجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل انها أكدت اني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت الى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب. أشارو لي عدة مرات والحو ان ابقى بالخارج لكني لاني بريء ولاني احب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج”.
وتابع منجب “إنني بريء من كل التهم التشهيرية واخبره ان الهدف كذلك معاقبتي على تصريحي الاذاعي الأخير والذي اشرت فيه الى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والاعلامي بتلمغرب وهو مايؤكده تقاطع بيان وكيل الملك بالرباط مع ماقالته خلال الاسابيع الاخيرة شوف تيفي وغيرها من المواقع الامنية”.
