متابعات

تنسيقية وطنية تعتبر المعهد الوطني للبحث الزراعي الأسوء من نوعه على مستوى التسيير

اعتبرت التنسيقية الوطنية للبحث الزراعي أن المعهد الوطني للبحث الزراعي هو الأسوء من نوعه على مستوى التسيير بالمقارنة مع باقي المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة.

وبحسب  مراسلة للتنسيقية إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي ووزير الفلاحة عزيز أخنوش فإن المسألة، تحصيل حاصل ما فتئت تؤكد عليه في ظل الإدارة السابقة، ولم يكن إلا تجسيدا حتميا للوضعية الدقيقة التي تمر منها المؤسسة بعد تعيين إدارة جديدة لم تبد النجاعة المطلوبة في تسيير مؤسسة ذات بعد استراتيجي كبير علاوة عن غياب رؤية واضحة لمستقبلها وإمكانية اندماجها مع مؤسسات تتكامل معها في مهامها خصوصا في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة “كوفيد 19” والجفاف وغياب الحكامة وتفشي الفساد.

وأوضحت التنسيقية، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن المؤشرات السلبية في مجال التدبير المالي وصرف الميزانية سيما النسب المتدنية للالتزامات والأداءات وآجالها المصرح بها من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي والتي رتبته في أسفل الترتيب.

واسترسلت التنسيقية أن الصفقات تمنح لنفس الممونين رغم عدم اختصاصهم أحيانا في موضوع الطلبيات.

واعتبر البلاغ أن من مؤشرات سوء الحكامة المالية كذلك سقوط الإدارة في مستنقع سندات الطلب، التي أصبحت وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية علاوة عن منحها لنفس الممونين رغم عدم اختصاصهم أحيانا في موضوع الطلبيات.

ونددت التنسيقية في مراسلتها بتوزيع منحة المردودية والتنقيط الذي استفادت منه الفئة المحظوظة داخل المعهد بنسب وصلت 150 و %200 دون بقية المستخدمين ما أشعل فتيل الفتنة وحالة من الغليان لدى الشغيلة متسائلة عن أسباب هذا التمييز الذي اعتمدته الإدارة والمعايير “الخفية” للتقييم و عن عدم إخراج معايير التقييم للعموم و لتحفيز المستخدمين المتفانين في العمل، مطالبة بإقرار مقاييس موحدة للتعويضات الجزافية عن التنقل مركزيا وجهويا وتوزيعها بطريقة عادلة ومنصفة بين مختلف الفئات وعدم استعمال الغلاف المالي المخصص لها لأي غرض آخر والتسريع في اطلاق سراحها فورا.

وكذا استغلال النفوذ في مباريات التوظيف و عدم الالتزام بأدنى المعايير العلمية المتعارف عليها.

ونددت التنسيقية الاستخدام المفرط والشخصي لسيارات الخدمة من طرف بعض المسؤولين خارج الضوابط القانونية، وكذا بضرب المقاربة التشاركية عرض الحائط وتجاهل تام لرأي الفرقاء الاجتماعيين لتبخيس دورهم داخل المؤسسة.

وطالبت التنسيقية بتحسين أداء جمعية الاعمال الاجتماعية للمعهد وذلك بضخ ميزانية إضافية في ميزانية الجمعية من حساب خارج الميزانية.

والتسريع بإخراج مشروع الكدية السكني إلى حيز الوجود بتكلفة منخفضة تحفز جميع الفئات وليس كما يروج مؤخرا مع كامل الأسف من تفويتها بأثمنة تضاهي عروض المنعشين العقاريين، علما بأن هذا مشروع قديم و لم يتم الحسم فيه لصالح المستخدمين المنخرطين.

وعقد اتفاقيات مع مؤسسات اجتماعية وسياحية بهدف استفادة مستخدمات و مستخدمي المعهد من برامج التخييم خلال العطل الصيفية تهم جميع جهات المملكة و ليس فقط بعض الجهات على حساب غيرها.

 

 

هل سيخلص لقاح روسيا العالم من وباء كورونا؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى