دعا مختصون لمنح قطاع النسيج والألبسة، المزيد من الأهمية ضمن منظومة التكوين المهني حتى تصبح المقاولات قادرة على استيعاب متطلبات سوق الشغل، سيما خلال هذه الظرفية التي تشهد استمرارا لتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد عبد المولى عبد الصادق المدير الجهوي للمكتب الوطني للتكوين المهني في المائدة المستديرة حول مناهج التكوين ومتطلبات قطاع النسيج، والتي نظمتها الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أن الورقة الاطار حول التكوين المهني التي وضعت أمام الملك تتضمن تغييرا جذريا سيمس المناهج والمقاربات المعتمدة في معاهد ومؤسسات الـ OFPPT، لافتا إلى أن التعديلات المنهجية المقترحة هي التي ستحكم منظومة تدبير مدينة المهن والكفاءات التي انطلق ورش أشغال بنائها في منطقة “بوخالف” بمدينة طنجة، ما اعتبره سيساهم فيتوفير عرض كاف من اليد العاملة المتكونة، والتحفيز على خلق القيمة المضافة.
من جانبه أكد مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن الحاجة باتت ملحة لإصلاح هيكلي في قطاع صناعة النسيج والألبسة، برزا أن المتخرجين من المعاهد والمدارس المتخصصة يلجون سوق الشغل بحمولة معرفية متواضعة ورصيد تقني ومهاراتي محدود لا يمنح الكثير لميدان النسيج، كما سجل نقص الدراية والإلمام بالتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النسيج والخياطة في عالم يشهد تنافسية دولية حادة، في حين أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حوالي 95في المائة من معامل الخياطة بالمناطق الصناعية في طنجة تشتغل لفائدة الزبون الأجنبي وبالأخص الإسباني.
في حين أشار عدنان معز، رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، إلى خلاصات دراسة أعدها المركز حول الشباب وسوق الشغل بطنجة، أظهرت أن 188 شاب وشابة من عينة تشمل 500 مبحوث حصل على فرصة شغل عبر المعارف والأصدقاء بينما 134 مستجوبا قال بأنه تمكن من الولوج لسوق العمل عبر وكالة “أنابيك”، وهو ما يجعل الحق في الاندماج في سوق الشغل بعيدا عن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن العرض التي تقدمه الدولة لازال يتطلب برامج أخرى ليصل الى كافة الشباب.
