عادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للتنديد بالصراعات المالية والإدارية التي تعيش على وقعها الشركة الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، مؤكدة أن هذا الوضع يتضرر منه الصحافيون والعاملون بالصحيفة ويهدد مكتسباتهم الاجتماعية.
وأكدت نقابة الصحافيين في بيان لها، أنها “نبهت إلى الاختلالات المتراكمة في التدبير المالي والإداري للشركة الناشرة لجريدة “أخبار اليوم”، ونددت بما عانه ويكابده الصحافيون وبقية العاملين حتى اليوم من حيف وتعسف وتجاوز من الشركة المشغلة لهم، وخرقها لأبسط المقتضيات والالتزامات القانونية تجاههم، وعلى رأسها صرف أجورهم في آجالها القانونية، والتي ظلوا يعانون منها منذ شهر يوليوز 2018، مما أضر ويضر بشكل كبير بالوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين وأسرهم، وهو الوضع الذي أثر سلبا على أوضاعهم المهنية”.
وأوضحت النقابة أن هذه الصراعات التي خرجت للعلن، وكان آخرها تعيين مدير عام جديد للشركة، وحملت النقابة إدارة وملاك الجريدة مسؤولية الحفاظ على مناصب الشغل في ظل استمرار المقاولة وصيانة حقوق ومكتسبات الصحافيين وبقية العاملين، وعلى رأسها صرف أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة قانونا.
وأضاف البيان، أن النقابة نبهت لضرورة الحفاظ على حقوق العاملين ودعت لتوحيد صفوفهم، كما تواصل تتبع الأوضاع “المؤلمة” للعاملين في ظل ما يجري من صراعات بين المالكين وأجهزتهم الإدارية والمالية.
كما جددت النقابة تضامنها مع الزملاء والزميلات في جريدة “أخبار اليوم”، ودعت لمساندتهم في محنتهم بكل الوسائل المشروعة، وطالبت بإنهاء ما تمارسه الإدارة من ترهيب على العمل النقابي للصحفيين، سيما عقب لجوء المالك السابق للشركة إلى إصدار “تعليمات” لإدارة الشركة والتي وردت في تسجيل صوتي مسرب، بشان خطة تسريح جماعي لعدد من الصحافيين في انتقاء مقصود كان يستهدف أعضاء اللجنة النقابية لـ”أخبار اليوم”
