نهبت أموال الدولة لسنوات..القصة الكاملة لأفول مجموعة “أنتر شبين” البحرية

لم يكن يتوقع مالكو مجموعة “أنتر شبين” البحرية أن تكون نهايتهم بهذه الطريقة المأساوية، بعدما حجزت عناصر الجمارك على بواخرهم الثلاث، بعدما رفضوا أداء ما بذمتهم لفائدة الدولة لسنوات عديدة.

إدارة الجمارك حاولت إيجاد حل مع إدارة الشركة، من أجل التخفيف من ديونها أو برمجتها، أو عقد صلح معها، غير أن إصرار الشركة على التماطل دفع الإدارة إلى استصدرا حكم قضائي، جعلها تضع يدها على البواخر الثلاث، الذين يتوقع أن يعرضوا في  المزاد العنلي.

إدارة الشركة لم تؤد فلسا واحدا للجمارك، بخصوص ما يسمى بالرسوم القنصلية، إذ تراكمت نحو 5 ملايين درهم، هي رسوم يؤديها الزبون، لحظة اقتنائه للتذكرة، وعلى الشركة تحويلها لحساب الجمارك لكنها كانت تحولها لحسابها الخاص، قبل أن تتدارك الموقف قبل أيامها وتحول مبلغ 2 مليون درهم إلى الجمارك.

إدارة الشركة لم تؤد الرسوم الضريبية التي وصلت إلى خمسة ملايير سنيتم، وهي عبارة عن تراكمات ضريبية لسنوات، ما يطرح السؤال حول الجهة التي من المفروض أن تراقب هذه الشركات ومدى التزامها باداء رسوماتها الضريبية سيما وأنها تجني أرباحا خيالية في مواسم العبور.

الخطير من القصة أن الشركة لم تقوم بإدخال محصول البيع من التذاكر خارج التراب الوطني بالعملة الصعبة لسنوات عديدة، غذ يفترض أن هذه الأموال تعود إلى المغرب عبر مكتب الصرف، هذا الأخير وجه رسالة إلى الجمارك التي بدزرها رفعت دعوى قضائية، والتي قضت بأداء الشركة نحو 200 مليار سنتيم  جزاء لها على تماطلها في إرجاع هذه الأموال والتي تراكمت لسنوات.

أكثر من ذلك، شركات الوقود بدورها رفعت دعوى قضائية لاستخلاص مستحقاتها التي بذمة الشركة، والتي وصلت إلى ملايين الدراهم.

قبل ذلك، سبق للسلطات الإسبانية أن حجزت باخرة الشركة بميناء طريفة بسبب عدم أدائها ما بذمتها لفائدة مموني الباخرة.

كل ما سبق يؤكد أن مجموعة “أنتر شبين” المغربية تسير نحو الهاوية، وهو ما يطرح تساؤلات ما إذا كان مالكوها هم من يدفعون في اتجاه هذه الوضعية المأساوية، وإذا كان الأمر صحيحا من يسترجع الأموال المنهوبة سيما محصول بيع التذاكر التي ظلت خارج التراب الوطني؟