يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 إحداث 20 ألف و956 منصب مالي، برسم السنة المقبلة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2021 أنه من ضمن هذه المناصب المالية، هناك 8554 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، و5500 لوزارة الصحة، و4200 لإدارة الدفاع الوطني.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 على إحداث 1044منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون إعادة الإدماج، و400 لوزارة الأوقاف، و200 للبلاط الملكي.
كما ينص مشروع قانون مالية 2021 على إحداث 146 منصب مالي لفائدة وزارة العدل، و 100 لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و70 منصبا لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و50 لكل من رئيس الحكومة و وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، و الشغل الإدماج المهني، و 30 لفائدة المحاكم المالية، و 20 لكل من مجلسي النواب والمستشارين.
وأيضا ينص المشروع على إحداث 12 منصبا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان و 10 في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
