دافع ادريس الأزمي عن ارتفاع مؤشرات المديونية بالميزانية العامة للدولة، والتي بلغت 76 في المائة، مؤكدا أن الضرورة فرضت هذا المنحنى التصاعدي للمديونية نظرا للظروف التي أملتها الجائحة.
وقال ادريس الازمي نائب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة قانون مالية 2021 صباح اليوم الثلاثاء، أن جميع دول العالم شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات المديونية، معتبرا أن ارتفاعها بالمغرب كان ضروريا من أجل الحفاظ على مناصب الشغل والتوازنات الاجتماعية، مؤكدا أن هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ المغرب من الأزمة.
وأوضح الأزمي أنه لولا لجوء المغرب للمديونية كان سيحتاج لحلول سحرية للخروج من الأزمة، في وقت ارتفعت فيه النفقات وانخفضت مداخيل الدولة في العديد من القطاعات والتي كان القطاع السياحي أكثرها تضررا.
