استبعد نصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لجوء المغرب للحجر الصحي الشامل بعد ارتفاع إصابات ووفيات كورونا.
وقال الرميد في اجتماع بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الخميس، أن فرض الحجر الصحي غير ممكن واقعيا، معتبرا تنفيذه سيتسبب في أضرار اجتماعية وخيمة على فئات كبيرة من المغاربة، رغم اعترافه بخطورة الوضع الوبائي الذي يسجله المغرب خلال الأيام الأخيرة.
وأكد الرميد أن فئات من المغاربة لا تنضيط للإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع مستمر للإصابات والوفيات، مبرزا أن الحكومة لن تستطيغ لوحدها التغلب على هذا الوباء إن لم تتظافر معها جهود جميع المواطنين.
