أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات “البوليساريو” في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له.
وأكدت الخارجية المغربية، في بلاغ لها توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أنه “بعد أن التزم المغرب بأكبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار آخر سوى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن هذه التحركات وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.
وأوضحت، إلى أن البوليساريو وميليشياتها، التي دخلت المنطقة منذ 21 أكتوبر 2020، نفذت أعمال قطع طرق هناك، وعرقلت حركة الأشخاص والبضائع على هذا الطريق، واستمرت في مضايقة المراقبين العسكريين.
وقالت وزارة الخارجية أن “المغرب قرر أن يتصرف وفقا لصلاحياته بحكم واجباته وبامتثال كامل للشرعية الدولية”، محملا جبهة البوليساريو وحدها المسؤولية الكاملة والعواقب الكاملة.
وشدد المغرب على أن أعمال ميليشيات الجبهة الموثقة تشكل “تهديدا حقيقيا لزعزعة الاستقرار، والتي تغير وضع المنطقة، وتنتهك الاتفاقات العسكرية وتشكل تهديدا حقيقيا لاستدامة وقف إطلاق النار”، وزاد أن “هذه الأعمال الخطيرة تقوض فرص أي إحياء للعملية السياسية التي يرغب فيها المجتمع الدولي”.
وأبرز البلاغ أنه منذ عام 2016، ضاعفت “البوليساريو” هذه الأعمال الخطيرة التي لا تطاق في هذه المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد لدعوات النظام التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر “البوليساريو” بـ “وضع حد” لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.
“نبهت المملكة المغربية على الفور وأبلغت بانتظام بهذه التطورات الخطيرة للغاية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة”، يورد بلاغ الخارجية، الذي شدد على أن بعثة المينورسو كانت شاهدة على كل هذه الخروقات.
وأضاف المصدر الرسمي أن المملكة المغربية أعطت “كل الوقت اللازم للمساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو، من أجل إقناع “البوليساريو” بوقف أعمالها المزعزعة للاستقرار ومغادرة المنطقة العازلة في كركرات”.
وأعربت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لعدم نجاح النداءات التي وجهتها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء والأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن دعوات العديد من أعضاء مجلس الأمن.
وكانت الأمم المتحدة وموريتانيا، قد عبرت أول أمس الأربعاء، عن انشغالهما إزاء “خطورة الوضع” بمعبر الگرگرات، المغلق من طرف ميليشيات “البوليساريو”، معربتين عن تخوفهما من أن يؤدي ذلك إلى “أعمال عنف لا تحمد عقباها”.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى “خطورة الوضع القائم والتخوف من أن يؤدي إلى أعمال عنف لا تحمد عقباها”.
وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد “طلب الأمين العام من موريتانيا أن تلعب دورها الإيجابي والمعترف به من كل الأطراف من أجل حلحلة هذه الازمة”.
كما أبرز الأمين العام “كل الاتصالات التي يجريها منذ يومين من أجل تجنب أي تفاقم للوضع على الميدان، ولكنه لم يخف مخاوفه مما وصل إليه الوضع الميداني من خطورة”.
من جهته، ذكر الوزير الموريتاني بالدور الريادي الذي يتوقعه الجميع من الأمم المتحدة في التوصل إلى حلحلة هذا الوضع في أسرع وقت. وأكد للأمين العام الأممي أن “هذه الجهود قائمة بكثافة منذ أيام”.
من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، في تصريح صحفي مقتضب، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن “الدبلوماسية الموريتانية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت وبأقل كلفة، للأزمة القائمة على مستوى معبر الگرگرات”.
وقال ولد سالم “لسنا طرفا في النزاع القائم، لكننا معنيون، بوصفنا جيرانا للأطراف، بهذه الأزمة”، التي تقع على الحدود الشمالية لموريتانيا، وتسببت في اضطرابات على مستوى تموين أسواقها، التي تعتمد بشكل كبير في وارداتها على المغرب.
