الحكومة تدرج 49 تعديلا تقدم بها مجلس النواب بقانون المالية
قبلت الحكومة 49 تعديلا تقدمت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، 40 في المائة منها تهم تعديلات فرق المعارضة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون” أمس بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع التعديلات والمقترحات المقدمة من طرف الأغلبية والمعارضة، حيث أنه من أصل 185 تعديلا تم التقدم بها، 178 همت الجزء الأول، تم قبول 49 تعديلا.
ووافقت الحكومة على التعديلات المتعلقة بالمساهمة التضامنية من أجل خلق التوازن اللازم بين كل شرائح المساهمين الذاتيين منهم والمعنويين، بعدما تم الرفع من الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلى 240.000 درهم سنويا، أي أن الأشخاص الذين يفوق أجرهم الشهري الصافي 20 ألف درهم سيساهمون بــ1,5 في المائة.
فيما تم تقليص الحد الأدنى بالنسبة لمساهمات المقاولات إلى 1 مليون درهم مع تطبيق هذه المساهمة وفق نسب تصاعدية تتراوح بين 1,5 في المائة و3,5 في المائة.
كما شملت التعديلات الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة قبل فاتح يناير 2020، ورفع سقف الاستفادة من التخفيض من واجبات التسجيل على التفويتات المتعلقة بالسكن إلى 4.000.000 درهم، وتمديد أجل الاستفادة من هذا التدبير إلى غاية 30 يونيو 2021.
وتم تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة.
