برزت في الآونة الآخيرة سيما داخل وسائل التواصل الإجتماعي حملة تشكيكية في اللقاح ضد وباء كورونا ، خصوصا بعد بلاغ الديوان الملكي الذي دعا “لإطلاق عملية مكثفة للتلقيح” ضد فيروس كورونا المستجد “في الأسابيع المقبلة”، تهدف إلى “تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره”.
هذه الحملة التي تقف ورائها جهات مجهولة شككت في إمكانية أن يكون هذا اللقاح الذي اعتمده المغرب فعالا في القضاء على هذه الجائحة والحد من انتشارها، بل إن منهم من نصب نفسه خبيرا وطبيبا بيولوجيا، وبدأ يتحدث عن الأضرار الصحية الناجمة عن هذا اللقاح رغم أنه مر بمراحل سريرية مهمة وأثبت نجاعته وفعاليته في الحد من انتشار فيروس كوفيد19.
لهؤلاء المشككين والمغرضين نقول إن اختيار المغرب لهذا اللقاح ينبني على معياري الأمان والفعالية، وهما معياران أساسيان لابد منهما قبل الاختيار، وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته.
أكثر من ذلك، فالبلاغ الملكي كان واضحا إذ ستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية.. كالصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والتعليم والأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس وذلك قبل توسيع نطاقها، ومن المنتظر أن تشمل حملة التطعيم” المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، حسب جدول لقاحي في حقنتين”.
إن قرار المملكة وعلى رأسها الملك محمد السادس في القيام بحملة مكثفة للتلقيح ضد وباء كورونا، إنما هو نابع من حرص الملك على صحة وسلامة شعبه، سيما بعد تصاعد أرقام الإصابة بهذا الفيروس، الذي فتك بدول العالم، والتي لم تعد قادرة على مواجهته والسيطرة عليه.
