عبر متدخلون عن خوفهم من غياب أي ضمانات للتأسيس لحرية المعتقد بالمغرب، سيما في ظل عدم التنصيص على حرية الأشخاص في اختيار ديانتهم من خلال الدستور، فضلا لسيادة الفكر المحافظ داخل أوساط المجتمع بسبب استعمال سلطة الدين منذ قرو طويلة.
وأشار “عبد الكريم سفير” الرئيس الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، في لقاء نظمه منتدى الحداثة والديمقراطية أمس الاحد بالرباط لطغيان الفكر المحافظ داخل المجتمع، ما يجعل العديد من الأشخاص يرفضون الخوض في مواضيع تتعلق بالحريات بسبب عدم الاعتياد على هذه المواضيع التي كانت محظورة منذ قرون عديدة.
وأضاف “سفير” بأن الدين هو بالأساس أمر شخصي ويتعلق بالمعتقدات التي يؤمن بها كل فرد، غير أن الواقع العملي أتبث تدخل الدول والأنظمة لفرض عادات معينة باستعمال سلطة الدين، وهو ما يجعل هذه الأنظمة تحكم سيطرتها على أفرادها دون أن يكون لهم الحق في التخلص من هذه القيود بسبب تلك الصورة “”المتخيلة في وجدانهم حول الدين، والتي عادة ما لا تكون صحيحة.
وأوضح الرئيس الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، بأن عددا من الأفراد ينظرون للحياة الدنيوية كمرحلة عاغبرة نحو الآخرة، وهو ما يفقد لحياتهم كل المعاني الإنسانية السامية التي تنهل من الحريات، ليؤكد على ضرورة تحرير الدين من أي قيود جماعية وتركه حرا للأفراد لاختيار دياناتهم دون تقييد.
من جانبها أكدتع الناشطة الحقوقية “نعيمة الكلاف” بأن عدم ضمان حرية المعتقد لدى الأفراد تستعمله الدول للاستمرار في بعض التجاوزات التي تخدم مصالحها، مشيرة لعدم تنصيص الدستور المغربي لأي مقتضى يضمن حرية المعتقد، كما أن القانون المغربي يعاقب الناس على معتقداتهم على غرار تجريم الإفطار العلني في رمضان والعلاقات الجنسية بين الراشدين.
وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن جميع تحفظات المغرب على المواثيق الدولية تعود لأسباب دينية، وهو ما اعتبرته دليلا آخر على عدم ضمان المغرب لحرية اختيار المعتقدات الدينية للأفراد أو تغييرها والذي وصفته بالأمر غير “المقبول” ويتنافى مع المواثيق الدولية الحقوقية
