اشتعل الخلاف بين القضاة وهيئة المحامين بتطوان، بعد إصدار نقيب هيئة المحامين بالمدينة لنداء هاجم فيه هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف والتي اطلق عليها وصف “التعنت” ما أجج غضب القضاة الذين اعتبروا هذا الامر يضرب في استقلالية جهازهم.
وأصدر نقيب هيئة المحامين بتطوان اول أمس الإثنين نداء، هاجم فيههيئة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية، واعتبرها تنحاز دائما لملتمسات النيابة العامة والرامية إلى الرفع من العقوبات السالبة للحرية دون اهتمام بمرافعات الدفاع وملتمساته، وهو ما اعتبره النقيب يخالف مضامين السياسة الجنائية للبلاد.
وخلف هذا النداء موجة غضب كبيرة من طرف القضاة، قبل أن يصدر نادي قضاة المغرب أمس الثلاثاء بيانا يستغرب فيه من لغة ومضمون التعميم، ومن الاتهامات المضمنة به الصادرة في حق هيئة قضائية دون أي دليل، واعتبر البيان أن الحديث عن وجوب مراعاة الهيئة القضائية لتوجهات السياسة الجنائية، ينم عن عدم الوعي بمضمون هذه السياسية وأهدافها والجهات المكلفة بإنفاذها. وبالتالي، تبقى الاتهامات المبنية عليها غير ذات قيمة معرفية وأخلاقية.
وأكد نادي قضاة المغرب أن قضاء الحكم لا يستند في إصداره للأحكام إلا على تطبيق القانون، الذي يبقى من اختصاص المشرع تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، وليس بالاستناد على أي سياسة لم يستوعبها النص التشريعي، أو على اجتماعات اللجان الثلاثية أو غيرها من الاجتماعات، سواء تلك المنعقدة مع المسؤولين القضائيين أو مسؤولي التفتيش القضائي.
وختم النادي بيانه بتمني أن يكون هذا الموقف المعبر في التعميم حالة استثنائية ، داعيا هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة أداء رسالتها في الدفاع عن استقلال القضاء، سيرا على نهج قدماء النقباء الكبار.
