أقصاها جريمة اعتداء جنسي..جنايات طنجة توزع 93 سنة من العقوبات
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم أمس الخميس، 93 سنة من العقوبات الحبسية في ملفات متفرقة بعدما ناقشت المحكمة 22 ملفا، معظمها تتعلق بجرائم “الكريساج” والاعتداءات الجنسية
وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها، في ملف عاقبت فيه متهما ومتهمة بعد تورطهما في تهم الاغتصاب و هتك عرض قاصر معروفة بضعف قواها العقلية، و الاحتجاز المقرون بالتعذيب البدني للشخص المحتجز و حيازة و صنع و نشر أشرطة إباحية، و الاحتفاظ بمعطيات ذات طابع شخصي دون الحصول على موافقة و ترخيص أصحابها، و استدراج فتيات و نقلهن و إيوائهن و استقبالهن باستعمال مختلف أشكال الاحتيال و الخداع و حالة الضعف و الهشاشة لاستغلالهن عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك الاتصال و التواصل المعلوماتي و ذلك بواسطة التعذيب و الاحتجاز و التشهير و استعمال السلاح في حق أنثى معروفة بنقص في قواها النفسية مع الاعتياد على ارتكاب هذه الأفعال، وحكمت على المتهم بالسجن 15 سنة، و 10 سنوات سجنا للمتهمة.
وهيمنت ملفات “الكريساج” على مجموع الملفات المناقشة خلال جلسة الخميس، والتي بلغ عددها 11ملفا، تليها الاعتداءات الجنسية سيما ضد القاصرين والتي بلغت 7 ملفات، فيما حضرت الهجرة السرية في ملفين، ثم إتلاف أصول وثائق رسمية والاحتفاظ بسلاح ناري في ملف واحد.
و أصدرت المحكمة أحكاما بالبراءة في ملفين من ضمن جميع الملفات المحكومة، فيما قضت بالحبس موقوف التنفيذ في 8 ملفات.
