مجتمع
بعد بيان المجمتع المدني.. هل تحقق الداخلية مع رئيس جماعة “واد لاو” ؟
يبدو أن علاقة المجتمع المدني مع رئيس جماعة “واد لاو” التابعة لإقليم تطوان، ليست على ما يرام، والدليل على ذلك البيان الذي أصدرته الجمعيات تقصف فيه الرئيس وتوجه له اتهامات.
البيان الذي توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، يتحدث عن عملية تفويت “كراج دار الباشا” لفائدة أحد تجار المدينة ، الذي سبق لشقيقه أن إستفاد من دكان بواجهة السوق المركزي الجديد كتعويض على المحل التجاري الذي تم هدمه من قبل الجماعة.
ووصف البيان عملية التفويت بأنها “مشبوهة وملتوية وغير قانونية”، نظرا لما يشوبها من خروفات وإختلالات قانونية بالجملة ، أهمها عدم سلك المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الصدد.
واستنكر البلاغ ما أسماه ب “الغموض المريب” الذي يلف عمليات إقتناء جماعة “وادي لو” لعدد من البقع أرضية ، خدمة لمصالح ذاتية لفئة معينة محظوظة بالمدينة.
كما عبر البيان عن استنكاره للتلاعبات التي شابت عملية تفويت دكاكين الواجهة للسوق المركزي الجديد بالمدينة ، دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، فضلا عن تعيين موظفة “شبح” بالجماعة وادي لو والتي هي في نفس الوقت “زوجة ” مدير المصالح الجماعية بذات الجماعة في منصب رئيسة لقسم حفظ الصحة.
وحمل البيان رئيس الجماعة كامل المسؤولية لما آلت إليه الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية المزرية بالمدينة الذي صار “شبه غائب” عن الجماعة و الذي أصبح نادرا ما يزور مدينة وادي لو ، إلا قليلا في بعض المناسبات المعدودة على رؤوس الأصابع من قبيل : عقد اشغال دورات المجلس أو حضور مهرجان “اللمة” ، أو بعض اللقاءات ، إذ لايفوت من خلالها الفرصة لإلتقاط الصور و الفيديوهات ، لأجل تسويقها وترويجها إعلاميا خدمة لأجندته السياسية الخاصة وتلميعا لصورته أمام الرأي العام.
وطالبت البيان وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش إلى الجماعة للوقوف على هذه الخروقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد لما وصفتها لحالة السيبة التي تشهده الجماعة.
