برلماني:”مشروع قانون غسل الأموال خطير ويهدد حريات المغاربة”
وصف برلماني مشروع قانون مكافحة غسل الأموال والذي شرع مجلس النواب في مناقشته، بالقانون الأخطر الذي تناقشه الولاية التشريعية الحالية والذي سيهدد حريات المغاربة.
وندد “توفيق الميموني” رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال صباح اليوم الثلاثاء، بمضامين هذا القانون والذي يجرم أفعال المغاربة، موضحا أنه يجرم جميع عمليات البيع والتجارة، متسائلا عن الجدوى من صياغة بنود هذا القانون بهذه الطريقة التي أصبحت تقيد حريات المغاربة بشكل غير مسبوق.
وقال الميموني ” لا أفهم كيف تجرمون أفعالا مباحة، فحتى المحامون والموثقون لن يسلموا من هذا القانون”، وأضاف بأن خطورة جرائم غسيل الأموال بالمغرب ليست بتلك الصورة التي يعتقدها البعض، بدليل أن القضاء المغربي لم يبث سوى في 8 ملفات تتعلق بغسيل الأموال منذ سنة 2008، ليؤكد أن مناقشة هذا القانون خلال هذه الظرفية غير منطقه ولا تحكمه أي ضرورة ملحة
