عرفت شوارع باريس اليوم السبت، خروج مظاهرات وأعمال عنف في أماكن متفرقة، ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”. حيث استخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.
وأظهرت الصور المتداولة في وسائل الإعلام الفرنسية، سيارات محترقة وواجهات محالّ محطمة في بعض شوارع باريس.
وأوردت مصادر إعلامية، نقلا عن مصدر أمني إن الجماعات التي اصطدمت مع الشرطة هي نفسها التي اشتبكت مع الشرطة قبل أسبوع في ساحة الجمهورية وشوارع أخرى بالعاصمة، مضيفا أنه تم رفع مستوى التأهب الأمني اليوم.
وجدير بالذكر أن المادة الـ24 مصدر الاحتجاجات، تنص على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد تراجع عن دعم القانون المذكور، وصرح أنه ستتم إعادة صياغته.
وأوضحت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة.
