حزب الاستقلال يقصف الحكومة ويعتبرها حامية للريع والفساد
انتقد حزب الاستقلال محدودية الإجراءات الحكومية في التفاعل مع الأوضاع الاجتماعية المقلقة لفئات كبيرة من المغاربة، واصفا اختياراتها بالفاشلة والتي لا تمتلك أي رؤية سياسية.
وعبر الحزب في بيان له عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، عن “استيائه لانزياح الحكومة عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مستسلمة للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية،” مضيفا أن مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية أصبحت مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية.
وأكد البيان “تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية”
كما أدان المجلس الوطني استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام ، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية ويطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي.
كما أشاد نفس البيان بموقف المملكة في ملف المعبر الحدودي “الكركرات” مثمنا المشاريع التنموية الكبرى بالمناطق الصحراوية والتي ترجح الموقف المغربي في النزاع القائم حول ملف الصحراء
