تنديدا بالتطبيع.. هيئات حقوقية تعلن عن وقفة احتجاجية والسلطات تمنعها
أعلنت كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة “ب د س”، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء، (أعلنت) عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية على إعادة ربط العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. وهي الوقفة التي لم ترخص لها سلطات الرباط، حيث تواصلت هذه الأخيرة مع الهيئات المذكورة وحملتها مسؤولية تنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة.
ووفق بلاغ مشترك وقعته الهيئات والائتلافات الحقوقية المغربية الستة، فإن هناك “مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية”.
الهيئات المذكورة أدانت بشدة ما اعتبرته “تطبيعا رسميا للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”، واصفة الخطوة بـ”الخطيرة”. واعتبرت أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.
وأوضح البلاغ أن “المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي واستبداله بمستوطنين يؤتى بهم من جميع بلدان العالم”.
وأشار ذات البلاغ، أن “منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزوا عن ضمان حقوقه وأبقوا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب”.
واسترسلت أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً بفعل الصمود الذي تقوده قوى المقاومة الفلسطينية والداعمين لها في محور المقاومة، فرض عقوبات دولية وعزل الكيان الصهيوني الذي يخرق باستمرار القوانين الإنسانية والدولية، مثلما حصل في العقود الأخيرة من القرن الماضي بجنوب إفريقيا”.
