كانت دورة الميزانية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والتي انعقدت أمس بمقر الجهة، نقطة نهاية لعلاقة الود بين المعارضة ورئيس الجهة إلياس العماري، بعدما صوت فريق “المصباح” بالرفض لجميع نقاط جدول الأعمال.
ما الذي وقع حتى انقلب فريق العدالة والتنمية على إلياس العماري، الذي لم يكن يقطع أمرا حتى يشهد عليه المعارضة؟
المعلومات التي حصل عليها موقع “9 أبريل” من مصدر داخل العدالة والتنمية، تفيد أن بلاغ فريق الجهة الأخير كان رسم حدود هذه العلاقة، ففي الوقت، يضيف المصدر، الذي منح الفريق مهلة ثلاث سنوات للرئيس ومكتبه المسير من أجل الإشتغال، فإنه حان الوقت لتقييم أداءه، والذي كان برأي العدالة والتنمية “كارثي”.
هذا التصور، انعكس بشكل كبير أثناء الإعداد لميزانية المجلس، وكذا خلال الدورة، وحصل فيها من نقاش بين المعارضة والأغلبية.
لكن قبل أن يأتي فريق “المصباح” إلى دورة الجهة، اجتمعوا فيما بينهم، لتوحيد الموقف، وتطرقوا إلى عدة نقاط اعتبروها كافية لرفض الميزانية، غير أنها كانت مجرد تفاصيل مكملة للموقف السياسي، ألا وهو ممارسة المعارضة بشكلها الحقيقي ووقف فترة الهدنة مع رئيس الجهة ومكتبه المسير.
يقول مصدر من داخل الفريق إن مستشاري حزبه بالجهة، عبروا عن استيائهم من طريقة تعامل رئيس لجنة المالية أحمد ديبوني، ونائبة رئيس الجهة آسية بوزكري، مع مواقف الفريق وتعديلات أعضاءه داخل اللجنة، كما عبروا عن استغرابهم، للتغير الذي طال مشروع الميزانية، وذلك، بين اجتماع اللجنة وانعقاد الدورة، ما شكل برأيهم “تدليسا” على الأعضاء وغموضا في محاور نفقات التسيير والتجهيز.
يشتكي فريق العدالة والتنمية أيضا من إغراق ميزانية المجلس باتفاقيات الشراكة خارج مجال الإختصاص، خاصة أن المجلس لازال متورطا في أزيد من 120 اتفاقية شراكة أزيد من نصفها خارج مجال اختصاص الجهة.
يقول مستشارو “المصباح” إن مشروع الميزانية لم يعكس البرامج والمشاريع الواردة في برنامج التنمية الجهوية الذي صادقت عليه وزارة الداخلية شهر يونيو الماضي، وكان يتعين أن يبدأ تنزيله العملي خلال هذه الميزانية بشكل واضح وهو ما افتقده المشروع الذي ناقشه الفريق.
يشتكي فريق العدالة والتنمية أيضا من التضييق على مقترحاته خلال اجتماع اللجنة من لدن رئيسها ونائبة رئيس الجهة، وإصرارهما إعمال منطق الأغلبية والتصويت عليها بالرفض، وهو ما أدى الى تشنج كبير داخل اجتماع اللجنة وأدى في النهاية إلى انسحاب الأعضاء منها.
كل هذه الأسباب دفعت فريق “المصباح” بمجلس الجهة إلى رفض جميع نقاط جدول أعمال الدورة، غير أنها كما سبق الذكر، كانت مجرد تفاصيل صغيرة، ذلك أن القرار كان سياسيا وقد اتخذ بالإجماع، ليس بالتصويت برفض الميزانية، بل بوقف الهدنة وممارسة المعارضة بشكلها الحقيقي.
