نقابة تندد بتدبير التعليم بالمغرب وتراسل مؤسسات وطنية ودولية

دعت النقابة الوطنية للتعليم لإصلاح منظومة الأجور والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتفعيل التعويض عن العمل بالمناطق النائية والبعيدة، منتقدة المقاربة الانفرادية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية.

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل خلال ندوة صحفية أول أمس الإثنين، أن الوزارة تعتمد على الحلول الارتجالية والترقيعية لمواجهة مشكل الخصاص في العنصر البشري ومعضلة التكرار والهدر المدرسي والاكتظاظ  المهول الذي يمس جميع الأسلاك إضافة إلى عدم توفير شروط العمل اللائق خاصة في البوادي والمناطق النائية واقتصار جهود الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية.

وأكدت النقابة هروب وزارة التربية الوطنية من تنفيذ التزاماتها السابقة ومواصلة الحوار حول كل الملفات والقضايا العالقة، فضلا عن الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية وقمع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف الفئات، مع مواصلة الاقتطاع من أجور المضربين

وقالت النقابة ان الوزارة الوصية  ترفض مواصلة الحوار في ملفات عالقة، والتي تشمل النظام الأساسي،  والأساتذة المتعاقدين، ثمالإدارة التربوية،وحاملي شهادة الماستر،والأساتذة الذين يدرسون خارج سلكهم الأصلي، ثم المساعدون التقنيون و المساعدون الإداريون، ودكاترة القطاع،وأطر التوجيه والتخطيط، ثم أساتذة الزنزانة 10، وأفواج التوظيف بين 1995 و2005، والمقصيون من خارج السلم وفئات اخرى.

وقررت النقابة مراسلة مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالقطاع، والتي تشمل مراسلة  رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ثم جميع رؤساء الفرق البرلمانية في البرلمان بغرفتيه، فضلا عن مراسلة مؤسسات الحكامة الدستورية والوساطة الدستورية والجمعيات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية