أجمعت متدخلات على غباب سياسات عمومية مناهضة للعنف ضد النساء بالمغرب، بعدما بات المجتمع يطبع مع العنف وبشكل مخيف وهو ما تظهره الأرقام والاحصائيات الرسمية.
وأكدت زهور الوهابي البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في ندوة تندرج في إطار الحملة الإقليمية “لا للتسامح مع العنف ضد النساء تحت عنوان “السياسات العمومية في مكافحة العنف ضد النساء نظمت أمس السبت بطنجة، أن المغرب لا يتوفر على سياسات عمومية تناهض العنف الموجه ضد النساء، في ظل غياب توجه الفاعلين السياسيين للحد من هذه الظاهرة المتفشية داخل المجتمع حتى من تلك الأحزاب التي تتبنى مرجعيات حقوقية وحداثية، وأوضحت أن العديد من الهيئات السياسية لم تكن لتضع نساء بلوائحها الانتخابية وبهيئاتها التقريرية لولا إلزام المشرع بذلك، موضحة أن هذا الوضع يزيد في تفشي ظاهرة العنف.
وأضافت الوهابي أن الحكومة لا تتوفر على أي تصور استراتيجي للمساهمة في الحد من العنف ضد النساء، سيما بعد أخرجت قانوا فارغا من محتواه ولا يقدم الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف، مبرزة أن الأرقام الرسمية تكشف عن تعنيف 75 في المائة من النساء وهو رقم يبعث على الكثير من القلق.
من جهتها أكدت الفاعلة الجمعوية فاطمة الزهراء عاكف، أن العقلية الذكورية تساهم في تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، وهو ما توضحه الاحصائيات حيث أن 94 في المائة من النساء اللواتي يمتلكن عقارات لا يستفدن منها، وهو ما اعتبرته يساهم في الرفع من نسبة العنف الاقتصادي، مشيرة أن الاقتصاد المغربي يخسر سنويا أزيد من ملياري درهم بسبب الظاهرة.
وأشارت عاكف إلى أن العنف ضد النساء تقل تمظهراته لدى المتعلمات والمنتميات لأحزاب وجمعيات ونقابات، بسبب مستوى الوعي والإدراك بحقوقهن، مضيفة أن الفقر ليس وحده من يساهم في ارتفاع هذه الأرقام بل الأمر يرتبط بالعقليات السائدة والتي تساهم النساء بجزء كبير منها
