كاميرات المراقبة بين سندان حفظ الأمن ومطرقة حماية المعطيات الشخصية

تنتشر ظاهرة كاميرات المراقبة بشكل كبير في البلاد، لا سيما بعد التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم في مجال التصوير وكاميراتالمراقبة التي ترصد تحركاتنا لحظة بلحظة، وكذا ازدياد الشركات المصنعة والمسوقة لهذه الأجهزة، إذ أصبحت متاحة للجميع. وأشعلت قضيةالطفل عدنان والدور الذي لعبته كاميرات المراقبة في التعرف على المحرم، جدلا واسعا بين المواطنين، لتنقسم الآراء فيها، بين من يرى بأنهاانتهاك للحرية الشخصية، ومن يرى بأنها أداة للحفاظ على الأمن والأمان.

كاميرات المراقبة، تتشعّب وتتشابك إيجابياتها مع سلبياتها في مختلف الاتجاهات والميادين، فكاميرا مراقبة واحدة كانت كفيلة بفضح قاتلعدنان والكشف عن هويته، وهذا ما حدث عندما قامت عناصر الأمن بمراقبة عشرات تسجيلات الفيديو، التقطتها كاميرات مراقبة والتي تظهربوضوح ملامح قاتل عدنان.

وللوقوف على مختلف الاتجاهات حول استخدام كاميرات المراقبة بالأسواق والأماكن العامة والمدارس وغيرها، يحاول موقع 9 أبريل أخذ آراء شرائح مختلفة من الأفراد والمختصين وأصحاب الأعمال، والمحلات التجارية.

وجاءت آراء المواطنين حول استخدام كاميرات المراقبة في المنازل والأسواق والمعارض والأماكن العامة بين مؤيد ومعارض، لكنّ الشروط والتحفظات كانت حاضرة في كل الآراء المؤيدة والرافضة على حدّ سواء.

فقال كريم ج. صاحب محل لبيع وتركيب كاميرات المراقبة بطنجة، أن “الإقبال على تركيب الكاميرات في تزايد لدى جميع فئات المجتمع وليسكما كان معهودا في السابق، وأصبحت كاميرات المراقبة تملأ الشوارع والأحياء ومحيط المنازل والمحلات التجارية، كما أن تركيبها يخفف منالسرقات على سبيل المثال، فالسارق يختار اقتحام وسرقة البيت غير المزود بالكاميرات خوفا من أن تكشفه الكاميرات“.

ثمة تعلّق واضح بكاميرات المراقبة، بلغ حدّ الهوس، وتجاوز المؤسسات الإدارية والفضاءات التجارية الكبرى، ووصل إلى المقاهي والدكاكين الصغيرة، حتى أنّ حارس بناية سكنية، علي ب. أخبرنا وهو منكبّ على شاشة طوال الوقت، يراقب الداخل والخارج، وهيئة الزائرين من أربعجهات، ليعطي في ما بعد تقريرا مفصّلا ومدعّما بالصورة “لسانديك” البناية، “حدث أن سرق أحدهم دراجة هوائية تعود إلى ابن أحدالقاطنين بالعمارة فالتقطته كاميرا المراقبة وخرجت مهرولا نحوه ولولا ذلك لكان قد اختطف الطفل لا قدر الله”.

من جهة أخرى جمال ن. أحد القاطنين بالبناية السكنية، سألناه عن رأيه في كاميرات المراقبة المتناثرة حول باب البناية، فقال في معرضحديثه، “الكاميرات موضوعة لمراقبتنا نحن القاطنون العازبون لا الوقوف على أمان الساكنة، “فالسانديك” يريد تركيب هاته الكامرات منذالثلاث سنوات الآن ولم نكن نسمح له لكنه استغل قضية الطفل عدنان المحزنة حتى يقنع غالبية السكان أن الكاميرات ضرورة مؤكدة“.

سميرة هـ. من بدورها أخبرتنا أن لكاميرات المراقبة سلبيات أكثر من الإيجابيات، فهل علينا وضع الثقة في غرباء لا نعرفهم في حمايةمعطيات الشخصية وكل الفيديوهات التي ستلتقط لنا في حال ما أصبحت كاميرات المراقبة في كل زاوية وهو الحال الآن في كثير منالمناطق. واسترسلت سميرة ممازحة “أنا أضع قطعة لصاق أسود على كاميرا حاسوبي النقال الخاص فكيف أثق بكاميرات ليست لي“.

جهان ع. تقول أن انتشار كاميرات المراقبة في الآونة الأخيرة بشكل كبير، مؤشر خطير يدل على فقدان الأمن عند الناس وانعدام الثقة نظرالأن طنجة باتت تكبر وتعرف كمدينة صناعية وتوفرها على فرص الشغل فأصبحت تستقبل الآلاف من الباحثين على حياة أفضل ومن بينهمالصالح والطالح. وتركيب الكاميرات مصلحة لحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك حفظ النفس كما في نصبها على الطرقاتالعامة ضبط لحركة السير وكذلك لرصد حركة المجرمين.

مراد ب. يقول أن جريمة الطفل عدنان شيء مؤسف للغاية، لكن كاميرات المراقبة لم تكن السبب الرئيسي في القبض على قاتله فصوره كانتتحوم كواقع التواصل لأيام، لكن ما كان سببا في القبض عليه هو العمل البوليسي التقليدي. دعونا لا نغطي الشمس بالغربال، يتابع مراد،ففي ما يخص كاميرات المراقبة ما يزال هناك فراغ قانوني في هذا المجال، ما يجعل تدخل النيابة العامة لحماية المعطيات الشخصية للأفرادمحدودا، فكيف سأضع ثقتي بشيء ليس هناك نص قانوني يأطر حقوقي وواجباتي في استعماله.