من المتوقع أن تجر “بونات البنزين” مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نحو المساءلة بعدما استُنفذت قبل انصرام سنة 2018.
وكشفت مصادر إعلامية عن حالة الغيلان التي دبت بين موظفي الوزارة بعد تأخرهم عن الإلتحاق بمقرات عملهم، نظرا لنفاذ “بونات” حافلة نقل الموظفين والتي أشار بعضهم لاستعمالها من طرف عدد من أعضاء ديوان الوزير، رغم استفادتهم سلفا من تعويضات عن البنزين.
وتثير “بونات” المحروقات الكثير من الجدل باعتبارها من وجوه “الريع” الذي يكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة سنوية، والتي توجد علامات استفاهام كثيرة حول طرق صرفها ومدى أحقية المستفيدين الفعليين منها.
