رغم دخول القانون الجديد المنظم للعمال المنزليين حيز التنفيذ قبل أيام، بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، لا تزال المخاوف حول مدى جدية المشرع في تفعيله و لاسيما في ما يخص خادمات البيوت.
و قد ظلت خادمات البيوت الحلقة الأضعف بين كل البيوت بعدما اشتغلت العديد من الفتيات القاصرات دون عقود عمل مبرمة مع مشغليهم، و دون تحديد ساعات العمل، و هو ما تجاوزه القانون الجديد بعدما جعل هذه الفئة أيضا خاضعة لبنود مدونة الشغل.
ورغم تضمين القانون الجديد لأجر حده الأدنى لا يقل عن 1500 درهم شهريا، مع عدم تجاوز حاجز 48 ساعة لمن يفوقون 18 سنة و 40 ساعة للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، لا تزال المخاوف لدى الكثير من الحقوقيين من تفعيل هذه البنود و لاسيما لكونها ستضعف من حظوظ البعض في إيجاد فرص عمل.
