بررت وزارة العدل الأرقام التي صدرت في أحد تقارير المفتشية العامة للمالية، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أهمها اقتناء طاولة اجتماعات مقابل 75 مليون سنتيم
وأصدرت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بلاغا اليوم الخميس، توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أكدت فيه أن ثمن اقتناء طاولة للاجتماعات مقابل 75 مليون سنتيم، قانوني وطبيعي وهو الاقل من بين باقي العروض التي تلقتها الوزارة، علما أن هذه التجهيزات تم اقتناؤها في إطار صفقات عمومية تشمل العديد من التوريدات الأخرى.
وأضافت الوزارة أن حاوية القمامة التي يبلغ ثمنها 6000 درهم، مصنوعة من الألومنيوم والصلب المضاد للصدأ، وهي حاوية موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية لبناية المعهد العالي للقضاء، والتي تمتد على مساحة 5 هكتارات.
كما أوضح نفس البلاغ أن التقرير الذي نشرت منه فقرات، يتعلق بالسنة المالية لسنة 2019، ويخص الصفقات التي تمت بخصوص مشروع المعهد العالي للقضاء، وهي الصفقات التي تمت في ظروف جيدة، ولم تتوصل الوزارة بأي تظلم من الشركات المتنافسة في طلبات العروض من أجل اقتناء التوريدات.
وأشار البلاغ، إلى أن الفقرات التي تم نشرها تتعلق بالتقرير المؤقت الذي تصدره المفتشية العامة للمالية والذي يوجه للمؤسسات التي خضعت للمراقبة قصد الجواب على الملاحظات الواردة في التقرير المؤقت، وأن الوزارة قامت بالجواب على الملاحظات الواردة فيه، حيث تم اعتمادها في التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية الذي توصلت به الوزارة بتاريخ 20 نونبر 2020 والذي نص في خلاصته على أنه “وطبقا لمدونة المعايير المطبقة من طرف المفتشية العامة للمالية، فإن القوائم المالية للمشروع تعطي صورة صادقة ونزيهة عن المبالغ المالية التي تم صرفها في كل جوانبها الهامة والجوهرية
